جعفر جاسم-وكالة الرقيب الإخبارية
بغداد - الرقيب
أكدت وزارة المالية، اليوم السبت 11 تموز 2026، أن أي آلية مقترحة لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين في قضايا الفساد يجب أن تضمن استرداد كامل حقوق الخزينة العامة بشكل ملزم وقابل للتنفيذ.
وذكرت الوزارة في بيان ردا على مجلس القضاء الأعلى الصادر أمس، أن "دورها في قضايا استرداد الأموال يقتصر على الجوانب المالية وضمان استيفاء حقوق الدولة".
وأوضحت أن "أي تسوية أو آلية سداد يجب أن تحفظ المال العام وتمنع أي هدر أو تخفيض غير قانوني للمبالغ المحكوم بها".
مشددة على ضرورة أن تكون الإجراءات واضحة وملزمة لضمان عدم الإضرار بالخزينة.
وبينت الوزارة أن "الإجراءات القضائية وطلبات العفو المقدمة للمحاكم تدخل ضمن الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وتمارس وفق السياقات القانونية المعتمدة ولا علاقة للوزارة بها".
وجددت المالية حرصها على "التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية لتعزيز جهود حماية المال العام واسترداد الأموال المتحصلة من قضايا الفساد وفقاً للقانون".
تعليقات
إرسال تعليق